به گزارش روزپلاس، سازمان ملل در بیانیه‌ای امروز (دوشنبه) با صدور بیانیه‌ای، بازداشت تمامی رهبران سیاسی و غیرنظامی سودان از جمله نخست‌وزیر این کشور در پی وقوع کودتای نظامی را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتی‌ها شد.
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت اطلاعات سودان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور آفریقایی با یک کودتای نظامی کامل روبروست و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر تمامی بازداشتی‌ها شد.
در پی جدیدترین تحولات سودان، یکی از مقام‌های ارشد سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی به شدت از گزارش‌ها مبنی بر وقوع کودتا در سودان و تلاش برای تضعیف گذار سیاسی این کشور آفریقایی عمیقاً نگران است.
وزارت اطلاعات سودان در بیانیه‌ای در خصوص جدیدترین تحولات این کشور گفت که مردم سودان می‌بایست، تلاش‌های ارتش سودان برای جلوگیری از گذار دموکراتیک قدرت را متوقف کنند و افزود: «ما از همه می‌خواهیم تا زمان سرکوب تلاش‌ها برای کودتا، به راهپیمایی ادامه دهند».
اوایل صبح امروز وزارت اطلاع‌رسانی سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «عبدالله حمدوک» نخست‌وزیر سودان پس از امتناع از صدور بیانیه‌ای در حمایت از کودتای نظامی به مکانی ناشناس منتقل شده است.
طبق این گزارش، نیروهای نظامی مشترک سودان، حمدوک را تحت حصر خانگی قرار داده‌اند و وی را وادار کرده‌اند تا یک بیانیه‌ای در حمایت از آنها صادر کند.
وزارت اطلاع‌رسانی سودان ادامه داد که حمدوک از مردم سودان خواسته تا به صورت آرام در مقابل تلاش‌ها برای کودتا مقاومت کنند و از «انقلاب خود دفاع کنند».
انتشار اخبار مربوط به کودتای جدید در سودان، مردم این کشور آفریقایی و ناظران بین‌المللی را غافلگیر کرد و نیروهای نظامی وابسته به عوامل کودتا در برخی از نقاط «خارطوم» پایتخت سودان مستقر شدند.
برخی رسانه‌ها از بازداشت اکثر اعضای کابینه سودان و شمار زیادی از رهبران حزب طرفدار دولت سودان خبر دادند.
خبرگزاری دویچه وله به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که دست‌کم پنج وزیر کابینه از جمله وزیر صنایع خبر داده‌اند.
وزارت اطلاع‌رسانی سودان همچنین اعلام کرده است که نیروهای نظامی مشترک سودان به دفاتر رادیو و تلویزیون شهر «ام درمان» حمله کردند و و کارکنان این دفاتر را بازداشت کردند.
در پی وقوع این حادثه، معترضان با حمل پرچم ملی سودان در خیابان‌های پایتخت تظاهرات برپا کردند و در مکان‌های مختلف شهر، لاستیک‌های زیادی را به آتش کشیدند.
گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که فرودگاه خارطوم تعطیل شده است و پروازهای بین‌المللی نیز به تعویق درآمده است.
ارتش سودان تا لحظه انتشار این خبر هیچ‌گونه اظهارنظری مطرح نکرده است و تلویزیون ملی سودان نیز طبق روال معمول پخش برنامه انجام داده است.
گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که تماس‌های تلفنی و اینترنتی در سودان قطع شده است.
وقوع کودتا در سودان موجی از واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشت و نماینده ویژه آمریکا، روسیه، سازمان ملل، چین و کشورهای دیگر از وقوع چنین تحولی در سودان ابراز نگرانی کردند.
انجمن نخبگان سودان نیز خواستار اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی در مواجهه با کودتای نظامی شد.
بر اساس گزارش دویچه وله، طی روزهای گذشته، تنش بین رهبران نظامی و مردم سودان تشدید یافته است و پس از سقوط «عمر البشیر» رئیس‌جمهور پیشین سودان در پی کودتای ۲۰۱۹، دولتی متشکل از نمایندگان نظامی و مدنی تشکیل شده بود.
در ماه سپتامبر (دو ماه پیش)، گزارش‌هایی مبنی بر وقوع کودتایی نافرجام در سودان منتشر شد و ناآرامی و تنش سیاسی در سودان پس از سقوط دولت البشیر همچنان ادامه داشت.
گمانه‌زنی‌ها درباره کودتا در سودان در حالی صورت گرفته که این کشور در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ (۲۲ فروردین ۱۳۹۸) پس از تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی، شاهد عزل «عمر البشیر» رئیس جمهور سابق سودان به دستور ارتش بود.
سودان از ۲۱ آگوست ۲۰۱۹ (۳۰ مرداد ۱۳۹۸) وارد مرحله انتقالی شده که به مدت ۵۳ ماه ادامه خواهد داشت و قرار است اوایل ۲۰۲۴ انتخابات در این کشور برگزار شود. در حال حاضر قدرت بین ارتش، نیروهای مسلح و ائتلاف موسوم به «الحریة والتغییر» تقسیم شده است.
«عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی انتقالی سودان، امروز (دوشنبه، ۲۵ اکتبر)، ساعاتی پس از کودتا در این کشور، از تداوم اقدام نیروهای مسلح برای انتقال دموکراتیک قدرت و واگذاری آن به یک دولت منتخب خبر داد.
به نوشته «الجزیره» وی تصریح کرد: ما تأکید می‌کنیم که نیروهای مسلح به انتقال دموکراتیک تا واگذاری قدرت به یک دولت منتخب ادامه خواهند داد. آن‌چه که در کشور در جریان است، آینده سودان را تهدید می‌کند.
البرهان ضمن اعلام حالت فوق‌العاده در سراسر سودان، تعلیق کار با برخی از مواد سند قانون اساسی، انحلال شورای حاکمیتی و شورای وزیران را اعلام کرد.
به گزارش روزپلاس، «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه ریاست‌جمهوری روسیه در امور افغانستان امروز (دوشنبه) طی کنفرانس مطلوعاتی در خبرگزاری «روسیا سگودنیا» به ارائه توضیحاتی درخصوص افغانستان پرداخت.
کابلوف با رد تعیین ضرب‌الاجل برای طالبان جهت تشکیل دولت فراگیر، گفت: «خیر، هیچ زمان بندی برای این مسئله مشخص نشده است. این در وظیفه نشست مسکو نبود. ما قرار نبود ضرب‌الاجلی برای طالبان تعیین کنیم تا برنامه‌ای برای کارهای بعدی آنها باشد».
به نوشته وبگاه شبکه «ریانووستی»، وی توضیح داد که با این حال کشورهای منطقه از طالبان انتظار دارند که «گام‌های شجاعانه و قاطع‌تری» در تشکیل یک دولت فراگیر که نماینده تمام اقشار مردم افغانستان باشد، بردارند.
مدیر بخش دوم آسیایی در وزارت امور خارجه روسیه در ادامه گفت: « مسکو از طالبان انتظار دارد که آزادی بیشتری به مردم ارائه کند. بله البته با تکیه بر سنت‌های فرهنگی و مذهبی خود، اما لیبرالیسم بیشتر».
بر اساس این گزارش، کابلوف با بیان اینکه سازمان ملل آمادگی دارد که تحریم‌های طالبان را لغو کند، اظهار داشت: «این یک موضوع فنی است. ما آن را حل خواهیم کرد. مسائل فنی مانعی برای ما نیست. نکته اصلی بنظرم بر اساس اظهارات نمایندگان سازمان ملل، این است که آمادگی داخلی برای این کار وجود دارد».
ریانووستی در خبر دیگری به نقل از وی نوشت: «اینکه اروپا و آمریکا دارایی‌های مالی کابل را رفع مسدودی نمی‌کنند، امری ظالمانه است».
این دیپلمات روس توضیح داد: «ما در مورد دارایی‌های ملی یک کشور صحبت می‌کنیم و نه جنبش طالبان، که اکنون در قدرت هستند. تا آنجا که ما می‌دانیم، از حدود ۹ میلیارد دلار دارایی، بیش از هشت میلیارد دلار در آمریکا و یک و نیم میلیارد در اروپا مسدود شده است. این کاملاً ظالمانه است و باید آزاد شوند».
کابلوف تاکید کرد که ادعاهای واشنگتن مبنی بر اینکه آمریکا به رفاه مردم افغانستان اهمیت می‌دهد در این زمینه ریاکارانه است.
وی با بیان اینکه مسدودی اموال و دارایی‌های خارجی افغانستان باید رفع شود، خبر داد که مسکو انتظار دارد این هفته کمک‌های بشردوستانه از جمله دارو را به افغانستان ارسال کند.
به نوشته ریانووستی، نماینده ریاست‌جمهوری روسیه در امور افغانستان همچنین افزود: «وزارت دفاع و وزارت بحران و برخی دیگر در این عملیات بشردوستانه شرکت می‌کنند. این عملیات نه تنها تحویل کمک‌های بشردوستانه ، بلکه خارج کردن شهروندان و دانشجویان روسی از افغانستان را نیز شامل می‌شود».
او همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش، مشارکت مسکو در دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان درباره تحولات این کشور در تهران را تأیید کرد.